بزرگان « 1 » فرموده‌اند كه منظور فقط حرج شخصى است و استدلال نموده‌اند كه از ظاهر آيات و روايات باب استفاده مىشود كه حرج نفى شده ، حرج شخصى است و نه حرج نوعى . از جمله : آيهء شريفه « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » به واسطه خطابى كه در آن وجود دارد ، بر حرج شخصى دلالت مىكند و به « كلّ مكلّف » انحلال پيدا مىكند . در مباحث گذشته نيز در پاسخ به استدلال فوق ذكر كرديم : اگر خطاب در آيهء شريفه چنين ظهورى داشته باشد - كه به نظر مىرسد ، ندارد - خطاب موجود در آيهء شريفه را همان‌طور كه با حرج شخصى مىتوان تفسير كرد ، يعنى مقصود اين باشد كه « أيّها المكلّف إذا كان عليك حرج فما جعل اللَّه » ، هم‌چنين با حرج نوعى نيز مىتوان آن را تفسير نمود ؛ بدين صورت كه آيهء شريفه بيان مىدارد : « أيّها المكلّف إذا كان العمل حرجياً لنوع المكلّفين فما جعل عليك » . شاهد بر اين نكته نيز آن است كه فقها از آيه صوم : « وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ . . . » نسبت به مسأله سفر ، حرج نوعى را استفاده كرده‌اند ؛ در حالى كه ممكن است گرفتن روزه در سفر براى اشخاصى به هيچ عنوان حرجى نباشد ؛ بنابراين ، نمىتوان گفت كه مقصود از حرج ، در آيهء شريفه « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » فقط حرج شخصى است . علاوه آن كه مولا در مقام جعل قاعده و قانون ، هيچ‌گاه تك تك افراد را در نظر نمىگيرد ، بلكه هميشه نوع مكلّفين را منظور نظر قرار مىدهد ؛ بنابراين ، قاعده لاحرج به طور قطع موارد حرج شخصى را در برمىگيرد و براى حرج نوعى كه احتياج به دليل و قرينه است ، آيات و روايات وارد در بحث لاحرج ، دلالت مىكنند كه حرج نوعى نيز به وسيله لاحرج برداشته شده است . اشكال اوّل : امتنانى بودن لاحرج مستلزم حرج شخصى است ممكن است در مقام استدلال به حرج شخصى گفته شود : از آنجا كه قاعده لاحرج

--> ( 1 ) . به عنوان نمونه : ر . ك المولى أحمد النراقى ، پيشين ، ص 195 ؛ محمّدحسن الآشتيانى ، پيشين ، ص 250 ؛ السيّد محمّدحسن البجنوردى ، پيشين ، ص 265 ؛ ناصر مكارم‌الشيرازى ، پيشين ، ص 196 .